۴۸ درصد پست‌های قضایی بلاتصدی است / تصویب ۲۹۷ پست قضایی در دادگستری کل اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۹۴۱۷
معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۴۸ درصد پست‌های قضایی بلاتصدی است؛ در واقع فردی که باید بر اساس دستورالعمل‌ها به حدود ۱۲۰ پرونده در ماه رسیدگی کند، بالغ بر ۲۷۰ پرونده را رسیدگی می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدحسین آقایی در نشست خبری به مناسبت سال‌روز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع، اظهار کرد: رایزنی‌های بسیاری به منظور حضور ریاست قوه قضائیه در استان اصفهان انجام شده است که امیدوارم سفر این مقام عالی قوه قضائیه تا پایان سال محقق و با عنایاتی که به مجموعه دادگستری استان دارند، کمبودها رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه زندگی جوامع بشری، امنیت و مهم‌ترین مقوله آن، امنیت قضائی است و افراد باید در جامعه‌ای زندگی کنند که امکان دسترسی آسان به مرجع تظلم‌خواهی را داشته باشند. در کنار این مرجع، قوانینی نیز باید وجود داشته باشد که حافظ منافع فردی آحاد جامعه و پشتیبان حقوق اشخاص جامعه باشد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: به لطف خداوند و به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، امروز تمام قوانین کشور اسلامی و قانونی که در مجلس اسلامی تصویب می‌شود و در شورای نگهبان مورد تأیید قرار می‌گیرد، برای ما قابل احترام است. با هر قانونی که لازم به اجرا می‌شود، باید احترام در رفتار را رعایت کرد و آن را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: در کنار دسترسی آسان مردم به دستگاه قضائی، موضوع دسترسی آحاد جامعه به وکیل، موضوعی حائز اهمیت است که بسترهایی برای آن در قوانین دیده شده و افراد می‌تواند برای احقاق حقوق خود به وکیل دسترسی داشته باشند. شاید در زمان‌های گذشته لازم نبود که وکلا حضور داشته باشند، چراکه دعاوی و موضوعات حقوقی، از پیچیدگی امروز برخوردار نبود و شرایط جوامع بشری به پیچیدگی امروز نبود، اما امروز حضور وکیل در دادگاه به منظور حمایت از موکل خود ضروری است.
آقایی گفت: لازم است تلاش کنیم که فرهنگ استفاده از وکیل در محاکم قضائی را بین آحاد جامعه توسعه دهیم، چراکه وکیل و قاضی به عنوان دو بال برای پرواز و تحقق عدالت به جامعه کمک و به منظور کشف حقیقت و اجرای عدالت با همراهی یکدیگر تلاش می‌کنند. امروز به واسطه اقدامات مؤثری که در حوزه‌های مختلف انجام شده است، آحاد مردم دسترسی آسان به وکلا دارند.
کمبود فضای فیزیکی مهم‌ترین معضل موجود در استان اصفهان استوی اضافه کرد: نگاه کردن به حوزه قضاوت و وکالت به عنوان یک حوزه صنفی، صحیح نیست و باید حرفه، اخلاق، شغل و منصب را در کنار یکدیگر به صورت یک بسته کامل دید تا به آرمان‌های جامعه که در قانون پیش‌بینی شده است، دست یابیم، در فرهنگ جامعه ما موضوعی محقق و در فرهنگ نهادینه شده است و بر اساس آن افرادی که آگاهی کامل نسبت به مسائل حقوقی ندارند، می‌توانند از پشتیبانی قوانین موجود استفاده کنند و افراد مجرب در حوزه حقوقی را در کنار خود به عنوان یار، مددکار و مدافع حقوق در محاکم قضائی داشته باشند.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار کرد: کمبود فضای فیزیکی مهم‌ترین معضل موجود در استان اصفهان است که برای حل آن، اجرای پروژه عظیمی در شهید کشوری با ۴۲ هزار متر مربع زیربنا آغاز شده و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته یک هزار میلیارد تومان برای تکمیل آن لازم است. امیدواریم سفر ریاست قوه قضائیه به استان منشأ خیر و برکت و در راستای تکمیل این پروژه به منظور تکریم مراجعه‌کنندگان و همکاران، کمک‌کننده باشد.وی با اشاره به سایر اقدامات انجام شده در خصوص توسعه تشکیلات قضائی و دسترسی مردم به دستگاه قضا، افزود: پیگیری‌های بسیاری در حوزه تقویت فضای دادگستری انجام و حدود ۲۹۷ پست قضائی در دادگستری کل استان اصفهان در سال ۱۴۰۱ تصویب شده است.
آغاز کارورزی ۴۰۰ نفر از ۱۴ اسفندماه در شعب قوه قضائیه اصفهانآقایی تصریح کرد: بخشی از نارضایتی مراجعه‌کنندگان به علت تکریم نکردن توسط کارکنان قضائی بوده است، فشار طاقت‌فرسای پرونده‌ها و ورودی‌های زیاد به مجموعه دادگستری، منجر به فرسودگی و فرسایش روحی همکاران شده است؛ البته تلاش بر این است که این موارد بهانه‌ای برای تکریم نکردن مراجعه‌کنندگان نباشد.
وی ادامه داد: سهمیه نیروی اداری استان اصفهان در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ نفر بود که با پیگیری‌های انجام شده این عدد به ۷۷۷ نفر افزایش یافت و امروز شاهد هستیم که گزینش بیش از ۴۰۰ نفر خاتمه یافته و از چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۱ کارورزی آنها در شعب قوه قضائیه سراسر استان آغاز می‌شود. در صورت تزریق این تعداد نیرو به بدنه دادگستری استان، تحولات بسیار خوبی برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و پاسخ‌گویی حاصل می‌شود.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۴۸ درصد پست‌های قضائی بلاتصدی است؛ در واقع فردی که باید بر اساس دستورالعمل‌ها به حدود ۱۲۰ پرونده در ماه رسیدگی کند، بالغ بر ۲۷۰ پرونده را رسیدگی می‌کند. به منظور استفاده از ظرفیت قانون اساسی در جذب قضات، ریاست دادگستری استان موفق شد تا مجوز جذب اختصاصی قضات را در دادگستری استان دریافت کند.
وی اضافه کرد: امروز شاهد هستیم که ۱۰۴ نفر کارآموز قضائی در قالب چهار دوره کارآموزی در مرکز کارآموزان قضائی دادگستری کل استان در حال کارآموزی هستند که بخشی از آنها اردیبهشت تا تیرماه فارغ‌التحصیل و به عنوان قاضی به بدنه دادگستری اضافه خواهند شد، امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده در راستای توسعه تشکیلات قضائی استان اصفهان، گام‌های مثبتی برای کاهش اطاله‌دادرسی و تکریم مراجعان برداشته شود.
کد خبر 644570منبع: ایمنا
کلیدواژه: لایحه استقلال کانون وکلا حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری روز وکیل مدافع شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادگستری استان استان اصفهان داشته باشند دادگستری کل قوه قضائیه انجام شده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعلیق عضو شورای یک شهر به اتهام دزدیدن شهردار!
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری بندرامام خمینی (ره)، عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.
به گزارشوی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند